ردپای بعضی باربرهای بازار در گرانی تایرهای ایرانی!
تخلفات گسترده برخی تایرسازان زیر ذره‌بین قانون قرار گرفت
به رغم ادعای برخی تولیدکنندگان تایر درخصوص خودکفا شدن در تامین نیاز خودروهای سواری پرتیراژ اما هنوز قیمت تایرهای مورد استفاده در این خودروها در بازار با آن‌چه دولت تصویب کرده است،تفاوت فاحشی دارد.
به گزارش «آرنس تایر»، به‌رغم ادعای برخی تولیدکنندگان تایر درخصوص خودکفا شدن در تامین نیاز خودروهای سواری پرتیراژ اما هنوز قیمت تایرهای مورد استفاده در این خودروها در بازار با آن‌چه دولت تصویب کرده است، تفاوت فاحشی دارد؛ اختلافی که هیچ‌گاه تولیدکنندگانشان زیر بار آن نرفته‌اند و همواره این سود جویان بازارند که متهم به برهم زدن نظم بازار شده‌اند.
این روزها خبر فساد گسترده در شرکتی وابسته به یکی از تایرسازان کشور، نقل محافل این بازار و صنعت شده است، گفته می‌شود ویژه خواری هایی که حالا پای تولید کننده را نیز به فشار تحمیل شده به مصرف‌کننده نهایی باز می‌کند. همه چیز از برملا شدن برخی تخلفات در این شرکت آغاز شد و به سرعت صدای آن در بازار پیچید. تا جایی‌که تایر فروشان قدیمی که به دلیل عدم ارتباط با برخی مدیران فروش و بازاریابی باید تنها به فروش ماهانه یک سبد بسنده می‌کردند سرانجام صدای خود را به نهادهای نظارتی رساندند. بر اساس مستندات موجود که در اختیار روزنامه دنیای خودرو قرار گرفت، این شرکت وابسته که خود به تنهایی توانایی تامین بخشی از نیاز بازار را دارد، تایرهای سواری را با قیمت مصوب به سازمان هایی فروخته است که هیچ نیازی به تایرسواری ندارند. مراکزی مانند اتوبوسرانی برخی شهرها و استان‌ها و حتی بانکی که تعداد زیادی تایر برای تامین نیاز کارکنانش به آن فروخته شده است، اما گویا حساب و کتاب این فروش با کارت شخصی تسویه شده و هیچ ردپایی از تسویه رسمی توسط تعاونی مصرف بانک دراختیار نیست.
گفته می‌شود این البته شروع ماجراست، و رابط های این مجموعه با سوء استفاده از حساب‌های بانکی تعدادی از باربرهای بازار امیرکبیر و سرچشمه، مبالغ سنگینی را به حساب این افراد واریز کرده‌اند تا درنهایت تعداد قابل توجهی تایرسواری را با استفاده از حساب این افراد خریداری و با نرخ آزاد بین کسبه به فروش برسانند. اگرچه رد پای این فساد سازمان یافته کاملا مشخص است و افراد فریب‌خورده نیز همچنان در بازار مشغول کار اصلی خود یعنی باربری هستند، اما عده‌ای پیش از این با سوء استفاده از نبود نظارت بر نحوه فروش این شرکت به پول‌های کلانی دست یافته اند. این درحالی است که در ابتدای تشکیل این مجموعه هدف مدیران ارشد آن رساندن بدون واسطه تایر با نرخ دولتی به واحدهای صنفی کوچک و حفظ آرامش بازار بوده؛ هدفی که گویا به فراموشی سپرده شده است و این مجموعه عمده فروشی را انجام می‌دهد.
اگرچه این روزها خبرهای خوبی از ورود مستقیم و محکم نهادهای نظارتی به پرونده فساد این شرکت به گوش می‌رسد، اما حجم تخلفات و نحوه انجام آن بازار این محصولات را در شوک فرو برده است. با این تفاصیل، آن‌چه مهم است؛ عزم جدی دولت و قوه قضائیه برای مقابله با چنین مواردی است تا صنعت درسال جاری بتواند جهش مناسبی در تولید و حمایت از مصرف‌کننده داخلی داشته باشد. اگرچه مسئولان این شرکت حاضر به پاسخگویی درخصوص برخی تخلفات صورت‌گرفته نشدند، اما امید است با پیگیری مسئولان و برخورد جدی با متخلفان، کشور بتواند در تمام زمینه‌ها با سربلندی از بحران‌های اقتصادی عبور کند.
منبع: دنیای خودرو
