به گزارش آرنس تایر در حالی که برآوردهای مالی از آینده صنعت تایر حکایت از زیان ۱۷درصدی تایرسازان در پایان سال دارد، انجمن صنفی صنعت تایر ایران پس از عدم موفقیت در متقاعدکردن سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای واقعی‌سازی قیمت تایر و فرار از زیان‌ده شدن، سراغ وزیر صمت رفتند تا گامی درجهت رفع چالش‌های پیش روی این صنعت بردارند.
حمیدرضا عبدالمالکی، رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران از مذاکرات شفاف و ثمربخش چند عضو این انجمن با سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت:
«در این جلسه که با تلاش انجمن صنعت لاستیک کشور هماهنگ شده بود، وزیر صمت در جریان جزئیات تامین مواد اولیه تولید تایر قرار گرفت. در همین رابطه تبیین شد برای تولید تایر خودرو باید از ۱۰۰قلم ماده اولیه استفاده شود که ۳۰درصد آنها باید به صورت وارداتی تهیه شود.
اقلامی که ۳۰درصد از ارزش ریالی تایر را نیز تشکیل می‌دهند و در چند ماه گذشته علاوه بر بالا رفتن قیمت در بازارهای جهانی، متاثر از نرخ ارز نیز بوده‌اند و به هزینه های تایرسازان اضافه کرده‌اند.»
عبدالمالکی که مدیر عاملی ایران تایر را نیز برعهده دارد ،درباره توضیحات خود برای وزیر صمت در خصوص ۷۰ درصد مواد اولیه مورد استفاده در ساخت تایر که در کشور تولید می‌شوند نیز افزود:
«اکثر مواد اولیه داخلی از طریق بورس کالا خریداری و قیمتشان به صورت شناور تعیین می‌شود.
به همین دلیل نمی‌توان قیمت مواد به کار رفته در زنجیره کالایی تولید تایر را متغیر و بر اساس نرخ ارز و تورم تعیین و در انتهای زنجیره تولید، قیمت تایر را دستوری متوقف کرد.»
مطالب مرتبط:
وی با تاکید بر اینکه وزیر صمت در جریان کامل مشکلات صنعت تایر و اینکه درصورت عدم حمایت دولت،کارخانه‌ها مجبور به کاهش ظرفیت تولید و حتی تعطیلی هستند؛ قرار گرفت، یادآور شد:
«وزیر صمت این موضوع را برای بررسی بیشتر به معاونت معدنی و فرآوری خود ارجاع داد تا درباره تعیین قیمت تایر و یا تثبیت بهای مواد اولیه کار کارشناسی و تصمیم‌گیری شود.»
عبدالمالکی همچنین از برگزاری جلسه‌ای با دکتر مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی خبر داد و گفت:
«این جلسه امروز برگزار خواهد شد و در آن به بررسی راهکارهای خروج از این مشکل خواهیم پرداخت.»
وی البته دو راهکار را برای نجات صنعت تایر بیان کرد و ادامه داد:
«یکی از روش‌ها، حذف قیمت‌گذاری دستوری است که در نتیجه آن قیمت تایر برای مصرف کننده گران خواهد شد. از سوی دیگر تثبیت قیمت مواد اولیه داخلی نیز مطرح است و در صورت موافقت وزارت صمت، می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات مالی را که منجر به زیان‌ده شدن کارخانه ها شده‌است، برطرف کند.»
